جامعة قاصدي مرباح بورقلة تنظم ملتقى وطنياً حول “التحول الرقمي ودور المحاسبة الدولية في تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير لمكافحة الفساد في بيئة اقتصادية معولمة “

نظمت صباح اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، ملتقى وطنياً حضورياً وعن بعد تحت عنوان: “التحول الرقمي ودور المحاسبة الدولية في تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير لمكافحة الفساد في بيئة اقتصادية معولمة” ، من تنظيم “مخبر دور الجامعة والمؤسسة الاقتصادية في التنمية المحلية المستدامة بمشاركة كل من مخابر : مخبر التمويل ،مالية الأسواق ومالية المؤسسة ، مخبر اقتصاد المنظمات والبيئة الطبيعية، مخبر التطبيقات الكمية في العلوم الإقنصادية والمالية وذلك بحضور نائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون نيابة عن مدير الجامعة الأستاذ المميز محمد الطاهر حليلات ، ونائب المدير المكلف بالبيداغوجيا وعميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،إلى جانب كل من النائب العام ، رئيس المحكمة ،مسؤولة نظام الجودة بالجامعة ،عمداء الكليات،المراقب الميزانياتي ،مدير جامعة التكوين المتواصل ،أساتذة وطلبة الكلية ومختصين وخبراء في مجال المحاسبة

وسيدوم على مدار يومي 15 و 16 أفريل 2026.

شهدت التظاهرة العلمية مشاركة واسعة وأوراقاً بحثية قيمة قدمها أساتذة وباحثون من مختلف جامعات الوطن حضوريا وعن بعد ، حيث اجتمعت الرؤى الأكاديمية لمناقشة التحديات المعاصرة التي يفرضها الاقتصاد الرقمي على الممارسات المحاسبية.

تركزت المداخلات التي ألقيت خلال جلسات الملتقى حول خمسة محاور أساسية، رسمت خارطة الطريق لفهم العلاقة بين التكنولوجيا والنزاهة المالية:

* التحول الرقمي في المحاسبة: الفرص والتحديات التي تواجه المهنة في العصر الرقمي.

* المعايير الدولية: دور المعايير الدولية للمحاسبة في ظل التحولات الاقتصادية الرقمية المتسارعة.

* الشفافية والمساءلة: سبل تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل الأنظمة المحاسبية الحديثة.

* مكافحة الفساد: استعراض المحاسبة كأداة استراتيجية للوقاية من الفساد المالي وتعزيز النزاهة.

* العولمة والتكامل: واقع المحاسبة في ظل التوجهات العالمية نحو التنوع والتكامل الاقتصادي.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية الرقمنة في تطوير الأداء المحاسبي، وضرورة تبني المعايير الدولية لضمان شفافية أكبر في المعاملات المالية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الفساد المالي، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي يشهده العالم .